aboahmed
مدير المنتدى
المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 31/10/2008
 | موضوع: رشيد: الحكومة مستعدة لمساندة القطاعات الاقتصادية للتغلب على الأزمة العالمية  الإثنين نوفمبر 03 2008, 10:59 | |
| رشيد: الحكومة مستعدة لمساندة القطاعات الاقتصادية للتغلب على الأزمة العالمية
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين 3 نوفمبر 2008 4:53 م
وشدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على أهمية وضع أولويات وعدم التسرع فى إتخاذ إجراءات قد تكون ضارة ، مشيرا إلى أنه فى هذه الفترة سيتم تشديد الرقابة لمنع أى ممارسات ضارة بالسوق الداخلية خاصة فيما يتعلق بالتهريب .
وأضاف رشيد أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا فى منظومة التجارة الداخلية ، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء هيئة تنمية التجارة إلى جانب إنشاء العديد من أسواق الجملة ، حيث تتبنى الحكومة مشروعا قوميا لإنشاء أسواق الجملة بالمحافظات مما يسهم فى الحفاظ علي معدلات الاستهلاك بالسوق المحلي .
ولفت إلى مدى أهمية هذه الأسواق للتعامل مع الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي ، خاصة المنتجين المحليين وأيضا حماية للمستهلك للحصول علي سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة .
من ناحيته ، أكد جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات أن مجتمع رجال الأعمال وإتحاد الصناعات يتعامل مع الأزمة المالية العالمية بحس وطنى وشجاعة ومسئولية ولا يسعى لتحقيق مطالب شخصية وإنما الهدف هو إتخاذ إجراءات موضوعية تقوم على تقدير واقعى لحجم التأثيرات الضارة المتوقعة للازمة وسبل تجنب هذه الآثار ، ونوعية الإجراءات والمساعدة المطلوبة من الحكومة للحفاظ على معدلات أداء الإقتصاد المصرى والخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وتنافسية.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ، أن الحكومة مستعدة للتحرك بسرعة وجرأة لتقديم مساندة أكبر لقطاعى الإنتاج والتصدير بشرط استخدام هذه المساندة فى تحقيق أهداف محددة .
وقال رشيد إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة يشارك فيها رئيس إتحاد الصناعات والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وعدد من قيادات الوزارة وبعض رؤساء المجالس التصديرية ، لإعداد دراسة متكاملة تحدد مطالب قطاع الصناعة لزيادة القدرة التنافسية خلال المرحلة المقبلة لتجنب الآثار السلبية للازمة المالية العالمية .
وأشار إلى ضرورة أن تتضمن هذه المطالب سياسات وآليات تخفيض التكلفة لقطاع الإنتاج وما هو المطلوب من كل وزارة على حدة ونوعية الإجراءات المطلوبة ، على أن تتضمن أيضا رؤية واضحة وشاملة للقطاعات التصديرية المطلوب مساندتها خلال المرحلة المقبلة وحجم هذه المساندة من خلال صندوق تنمية الصادرات.. مؤكدا أن الحكومة قررت زيادة مساندة الصادرات ويجرى حاليا دراسة آليات وسبل توجيه هذه المساندة .
جاء ذلك خلال لقاء رشيد اليوم الاثنين مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية ورئيس إتحاد الصناعات والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس بنك تنمية الصادرات ورئيس الشركة المصرية لضمان الصادرات .
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاءات مع عدد من الوزراء تشمل المالية والبترول والكهرباء وكذلك محافظ البنك المركزى لعرض ما تم الاتفاق عليه من مطالب ومقترحات ، ليتم بع ذلك عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة حتى نخرج من الأزمة أكثر قوة.
واستعرض الاجتماع كذلك مؤشرات أداء صندوق تنمية الصادرات خلال الربع الاول من العام المالى 2008/2009 حيث وصلت قيمة الصادرات الى حوالى 4ر1 مليار دولار وبلغت قيمة المساندة المقدمة من الصندوق 705 ملايين جنيه إستفادت منها 999 شركة ، وجاء معدل العائد على كل جنيه مساندة حوالى 2 دولار ، وأن جميع القطاعات التى حصلت على مساندة تصديرية حققت زيادة فى فرص العمل وقيمة وكميات التصدير .
وأكد أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ضرورة الإسراع فى وضع الآليات والخطط اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية حتى نقلل من آثارها على الاقتصاد القومى ، لافتا إلى أهمية الاستمرار فى الدفع بعجلة زيادة الاستثمار الصناعى والنفاد إلى الأسواق الخارجية وإقتناص الفرص المتاحة .
من جانبه .. طالب هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات بوضع رؤية جديدة لتمويل القطاع التصديرى خاصة فى ظل إنشاء العديد من المصانع الجديدة وزيادة حجم التصدير مما يتطلب توفير آليات تمويلية جديدة تساعد على زيادة معدلات التصدير .
من ناحيته ..أشار المهندس أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات التصديرية إلى أن تأثير الأزمة المالية لا يزال محدودا على الصناعة المصرية ، ولكن من المتوقع أن يزيد التأثير خلال عام 2009 مما يتطلب تضافر كافة الجهود للحفاظ على أسواقنا التصديرية وزيادة المساندة الحكومية المقدمة للمصدرين .
وأشاد رجال الأعمال المشاركون فى الاجتماع بتحرك الحكومة والتزاماتها بمساندة قطاعى الإنتاج والتصدير لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية | |
|
